دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 204 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 190
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
قیمت فایل فقط 8,000 تومان
قیمت فایل فقط 8,000 تومان
کلمات کلیدی :
» نظردسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 150 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 168
پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
قیمت فایل فقط 5,000 تومان
پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا میکند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:
1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم
2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم
3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح
4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم
5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان
6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض
7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز
8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات
9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی
10ـ تضمین اصل تفکیک قوی
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال میکند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.
شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7
بند اول: دموکراسی 8
اول: تعریف دموکراسی 8
دوم: انواع دموکراسی 10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): 10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): 11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم: 11
یک ـ وتوی مردم: 11
دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13
ج) ماهیت همه پرسی: 14
1ـ همه پرسی مشورتی: 14
2ـ همه پرسی تصویبی: 14
3ـ همه پرسی الزامی: 14
4ـ همه پرسی اختیاری: 15
سه ـ پله بیسیت: 15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): 16
پنج ـ گزینش گری: 17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19
اول: همه پرسی و انتخابات 19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی 23
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29
اول: مفهوم توسعه سیاسی 29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34
اول: مفهوم حاکمیت قانون 34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40
ب)محدودیتهایواردهبراصل حاکمیت قانون درخصوص همهپرسی 42
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54
مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54
بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی...... 101
مبحث اول: همه پرسی قانونی 101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105
دوم: ابتکار همه پرسی 107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111
اول: مشروعیت قانون اساسی 116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه 127
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانونگذاری مجلس؟ 129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی 131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139
بند اول: همه پرسی و رهبر 139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146
ب) منع همه پرسی: 146
نتیجه‌گیری 147
منابع و مأخذ 153
قیمت فایل فقط 5,000 تومان
کلمات کلیدی :
» نظردسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 81 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 42
بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران
قیمت فایل فقط 6,800 تومان
بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران
شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری در دادگاه جهت اثبات آن و از جمله ادله اثباط جرایم شهادت شهود بوده،در حقوق جزای ایران دو نوع شهادت پیش بینی شده:شهادت شرعی و غیر شرعی اولی مستلزم اوصافی چون:بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد و ایمان برای شاهد می باشد.
اما شهادت غیر شرعی دارای چنین اوصافی نبوده و قدرت اثباتی دومین نوع شهادت، طبیعتاً کمتر از اولی می باشد.در حدود قصاص شهادت شرعی در اثبات این جرایم موضوعیت داشته و در مواردی که علم قاضی نیز از ادله اثبات جرایم ذکر شده می تواند در باب طریقیت مطرح گردد. مثلاً در جرایم تعزیری و باز دارنده حتی اگر شهادت شهود دارای اوصاف و شرایط شرعی شهادت را هم دارا باشد صرفاً ملاک، اقناع وجدان قاضی و تشخیص وی است که تأثیر یا عدم تأثیر این دلیل را بها می بخشد.
شرایط فقهی شهادت سخت و دشوار بوده و تحقیق آن مطابق با جامعه امروزی مستلزم احراز شهادت عدالت شاهددر درجه اول می باشد. شهادت در حقوق جزای ایران و فقه یک تکلیف بوده نه حق و این تکلیف در پاره ای از موارد از زنان ساقط شده که هر چند در بادی امر چنین به نظر می رسد که حقوقی از زنان زایل شده ولی با بررسی در عمق موضوع درک می گردد که نه تنها چنین نبوده بلکه قانونگذار جزایی با الهام از فقه جزایی شیعه حقوق بیشتری به آنان اعطا و آنان را از ادای تکلیف معزول داشته است. در فقه و حقوق جزای ایران نه تنها به کیفیت و درک شهادت ( مستند شهادت ) توجه شده بلکه به کمیت شهود نیز توجه شده و تعداد نصاب شاهد مد نظر قرار گرفته، به طوری که در حدود حتی شهود کمتر از حد نصاب، حد قذف خواهند خورد. در حقوق جزای ایران، تشریفاتی از باب احضار شاهد تا بار دوم، بعد از آن جلب وی در صورت عدم حضور بودن عذر موجه در نظر گرفته شده است اما اجبار به شهادت مجاز نیست.
فهرست مطالب
چکیده. ج
مقدمه. 1
کلیات تحقیق و بیان مسئله. 2
بخش اول: تعریف شهادت... 5
مبحث اول: تعریف شهادت از منظر فقه. 5
مبحث دوم: تعریف شهادت از نظر حقوق موضوعه. 6
بند دوم: حقوق جزا 7
بخش دوم: ادله اثبات دعوای کیفری.. 7
مبحث اول: مفهوم دلیل.. 8
بحث دوم: جایگاه شهادت در بین ادله. 8
بخش اول: شرایط و صفات شاهد.. 12
مبحث دوم :شرایط سلبی شاهد.. 14
مبحث سوم: جرح و تعدیل شاهد.. 16
بخش دوم: شرایط شاهد در فقه و حقوق موضوعه. 17
مبحث اول: قطعی و یقینی بودن شهادت... 18
مبحث دوم: مطابقت شهادت با دعوا 18
مبحث سوم: اتحاد مفاد شهادت ها 19
مبحث چهارم: شهادت بر شهادت... 20
بخش اول: تشریفات استماع شهادت... 22
مبحث اول: تشریفات احضار و جلب و تحقیق از شهود. 23
مبحث دوم: رفتن قاضی به محل اقامت شهود. 24
بخش دوم: حقوق و تکالیف شاهد.. 24
مبحث اول: مطالبه هزینه. 25
مبحث دوم: شهادت دروغ و رجوع از شهادت... 26
نتیجه گیری.. 30
پیشنهادها 33
منابع و مأخذ.. 35
قیمت فایل فقط 6,800 تومان
کلمات کلیدی :
» نظردسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 326 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 160
پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران
قیمت فایل فقط 30,000 تومان
پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران
چکیده
فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است وهدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بی حد و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.
فردی کردن مجازات ها یعنی : اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و برای شناخت حاصل نمی شود جز با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن راهمراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد .شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند که به وی کمک می کند تا باشناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هر یک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.
این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است امید است توانسته باشیم سهمی هرچند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم .
مقدمه
از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .
در این تحقیق باید به بیان چندین سوال بپردازیم که ازآن جمله میتوان اشاره کرد به اینکه 1-آیافردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد؟
که در پاسخ این سوال می توان چنین اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفا میکند سوال دومی که مطرح میشودچنین استکه چه راهکارهایی برای فردی کردن مجازات ها لازم است که در توضیح این مطلب هم باید گفت که به نظر می رسدکهلازم فردی کردن مجازات ها ، تشکیل پرونده برای شخصیت مجرمین توسط قاضی کیفری می باشد . وآخرین سوال مطرح شده در این خصوص می توان گفت که آیا استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها درراستای فردی کردن و اصلاح مجرمین می تواندباعث کاهش جرائم ومانع تکرار جرم شود؟ که در این خصوص نیز جواب بابدین صورت خواهد بودکه بین فردی کردن مجازات وکاهش سطح جرائم و تکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد .
اهداف ما نیز در این تحقیق این استکه ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .
روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اصلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خ صوص تحقیق و جوددارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که فردی کردن مجازاتها عبارتاست از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکتب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود.
فهرست مطالب
مقدمه. Error! Bookmark not defined.
1-بیان مساله ......................................................................................................................
2-سابقه تحقیق ....................................................................................................................
3-ضرورت انجام تحقیق .........................................................................................................
4-سوالات تحقیق .................................................................................................................
5-فرضیه های تحقیق. Error! Bookmark not defined.
6-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق. Error! Bookmark not defined.
7-روش انجام تحقیق ............................................................................................................
فصل اول : Error! Bookmark not defined.
شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها Error! Bookmark not defined.
مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. Error! Bookmark not defined.
گفتار اول : جرم. Error! Bookmark not defined.
یک- تعریف لغوی جرم. Error! Bookmark not defined.
دو- تعریف اصطلاحی جرم :
سه – تعریف جرم از دیدگاه های مختلف
الف- تعریف جرم از نظر فقها
ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان
گفتار دوم: شناخت مجازات
یک -خصوصیات مجازات ها 28
الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن
ب-خصیصه ترذیلی
ج- خصیصه مشخص بودن
د- خصیصه قطعیت
دو- مبانی مجازات ها
|
الف - مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها
ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم
ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات
سه - اصول حاکم بر مجازات ها 34
الف- اصل قانونی بودن مجازات ها
ب-تساوی مجازات ها
ج-اصل شخصی بودن مجازات ها
چهار- انواع مجازات ها 37
الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها
یک-مجازات اصلی
دو-مجازات تبعی
سه -مجازات تکمیلی
ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها
یک - مجازات های بدنی
دو-مجازات های سالب و محدود کننده آزادی
سه -مجازات های مالی
چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه
پنج:مجازات های سالب حق
شش-مجازات های سالب حیثیت
5-اقدامات تامینی و تربیتی. 41
گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن. 43
یک-فردی کردن مجازات ها 43
دو-بزهکار یا مجرم. 43
سه - تعلیق مجازات.. 44
چهار-کیفر زدایی. 44
پنج- پرونده شخصیت.. 45
شش -جرم زدایی. 45
|
بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها 46
گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان. 46
یک- دوره انتقام خصوصی. 47
دو- دوره دادگستری خصوصی. 48
سه- دوره دادگستری عمومی. 49
الف-مکتب کلاسیک.. 52
ب-مکتب عدالت مطلق. 54
ج-مکتب نئوکلاسیک.. 55
د-مکتب تحققی. 56
ز-مکتب دفاع اجتماعی : 58
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران. 60
یک- دوران باستان. 61
دو- دوران میانه. 63
سه - وران معاصر. 66
فصل دوم: 69
شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 69
مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 70
گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 70
گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 74
یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 74
دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 75
سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 76
بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 76
گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 76
|
یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 76
دو- نظریه اصالت جمع. 78
گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 79
یک- تفاوت های فردی.. 79
دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 82
الف- عوامل مورد بروز جرم
یک -تاثیر عوامل زیستی
دو-تاثیر عوامل روانی
سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم
چهارـ نابهنجاری خانوادگی
پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 86
شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 86
هفت- خانواده‌های بد سرپرست.. 87
گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازاتها 90
یک- اهداف شخصی. 90
دو- اهداف اجتماعی. 94
فصل سوم: 99
مراحل عملی فردی کردن مجازاتها 99
بخش - تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین. 100
گفتار اول: کلیات.. 100
یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان‌شناسی. 100
دو-سازمان شخصیت.. 101
سه- عوامل سازنده شخصیت.. 102
چهار- عوامل موثر بر شخصیت.. 102
|
پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی.. 103
شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) 104
هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 105
گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 106
یک- وضع ظاهری.. 107
دو- تاریخچه فردی.. 108
سه- پژوهش اجتماعی. 110
چهار- آزمایش‌های پزشکی. 111
گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 112
یک-در مرحله قضاوت (قضایی) 112
الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390
ب-بحث تعویق صدور حکم
ج-بحث تعلیق اجرای مجازات
ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :
د-موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
ز-بحث مجازاتهای جایگزین
دو-در مرحله اجرای حکم. 113
الف- آزادی مشروط
ب-عفو وبخشودگی
سه - پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم
بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازاتها 116
گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازاتها 116
بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازاتها 116
الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 116
ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم
پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی
|
گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 119
الف- شیوه های تعدیلی
یک-تخفیف مجازات
دو- تعلیق مجازات
ب-شیوه های تشدیدی
یک - تکرار جرم
دو- تعدد جرم
گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها
یک - انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها
الف-تلافی جویی
ب- جبران گناه
پ-اقتضای عدالت
1-انتقام
2-بازدارندگی
3-سلب حقوق
4-سلب حقوق
دو- روش های فردی کردن مجازات ها
الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها
ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها
1-تعریف تعلیق مجازات
2-منابع تعلیق مجازات
3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم
4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
ج-فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تشدید مجازات ها
د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها
گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات
یک-عفو. 136
دو-آزادی مشروط. 137
گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 139
|
یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 139
دو-
الف- تعویق تعقیب
ب-میانجی گری
پ-تعلیق مراقبتی
ت-کار عام المنفعه
ث-جریمه های روزانه
ج-بازداشت خانگی
ح-نظارت الکتریکی
دو- جایگزین های مجازات زندان. 141
نتیجه گیری.. 146
پیشنهادها:
ارائه راهکارها و پیشنهادات.. 149
فهرست و منابع و مآخذ. 150
منابع لاتین. 155
چکیده انگلیسی
|
قیمت فایل فقط 30,000 تومان
کلمات کلیدی :
» نظر
دسته: