پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 127 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 236

پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی

مقدمه

حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا .

تعریف چند واژه و معنی لغوی و اصطلاحی خیارات در مذاهب اسلامی

تعریف چند اصطلاح

می دانیم که هر علمی مقدمه و موضوع و بخشها و قسمتهای مخصوص و مشخصی را داراست که حیطة آن علم را مشخص می نماید .

علم فقه نیز به تبع این قانون کلی تعاریف و موضوعات گسترده ای را در بر می گیرد که شناخت و فهم آنها برای درک مفاهیم و قوانین کلی و اساسی لازم و ضروری است .

مفاهیم و کلمات مشخصی در متون فقهی معاملاتی وجود دارد که تعاریف مختصری را در اینجا برای هر کدام از مفاهیم ذکر می کنیم .

عقد جایز عقدی است که طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده می توانند معامله را به دلخواه خود فسخ کرده و خود را از مقررات عقد انجام شده معاف کنند از جمله عقد هبه . البته لازم به ذکر است که در بین فقها در مورد جواز یا لزوم بعضی از عقود اختلاف نظر وجود دارد .

فهرست

فصل اول تعریف چند واژه و معنی لغوی و اصطلاحی خیارات در مذاهب اسلامی

فصل دوم انواع و اقسام خیارات مشترک در مذاهب اسلامی و انواع خیار

فصل سوم خیار مجلس در مذاهب اسلامی و خیار مجلس در مذهب امامیه وسند خیار مجلس

فصل چهارم خیار شرط در مذاهب اسلامی وشرط

فصل پنجم خیار عیب در مذاهب اسلامی وخیار عیب

فصل ششم خیار رؤیت در مذاهب اسلامی وخیار رؤیت در مذهب امامیّه

فصل هفتم خیار غبن در مذاهب اسلامی وخیار غبن در مذهب امامیه

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

کلمات کلیدی :

پروپوزال عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 98 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9

پروپوزال عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

پروپوزال عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه

پرسش اصلی پژوهش :

عدالت چیست و موارد اعتبار آن در فقه امامیه کدام است ؟

 بیان مسئله:

مسئله عدالت از دیرباز جزو مهم‌ترین دغدغه‌های بشر و ادیان الهی بوده است؛ به‌گونه‌ای­که می‌توان تحقق قسط و عدل را از بزرگ­ترین اهداف بعثت پیامبران و تشریع ادیان الهی به­شمار آورد(1). مسئله عدالت به­قدری در سرنوشت ملت‌ها و دولت‌ها اهمیت دارد که حتی حکومت‌های جور نیز ریاکارانه خود را متصف به آن دانسته و برای جلب قلوب مردم، هدف خود را تحقق قسط و عدل اعلام می‌دارند.از منظر فقه نیز عدالت در عرصه‌های گوناگون زندگی انسان نقش اساسی دارد؛ از امام جماعت گرفته تا مرجعیت تقلید و تا زعامت عالیه جامعه اسلامی، همه مشروط به عدالت هستند؛ سیستم قضایی اسلام بر محور عدالت قاضی و شهود می‌چرخد و به‌طورکلی در بسیاری از ابواب فقه، از عبادات و معاملات، عدالت نقش محوری دارد. ازاین­رو فقهای امامیه به شناخت مفهوم عدالت و شفاف‌سازی تعریف آن همت گماشته و فراوان به‌ نقض و ابرام پرداخته‌اند؛ ولی نتیجه واحدی به­دست نیامده و آرای گوناگونی ارائه داده‌اند؛ برخی عدالت را از قبیل ملکه نفسانی دانسته‌اند (6)؛ برخی گفته‌اند عدالت از قبیل ملکه نیست، بلکه عبارت است از خود اعمال خارجیه، از انجام واجبات و ترک محرمات، بدون آنکه مستند به ملکه باشد (21)؛ برخی دیگر عدالت را صرف اسلام با عدم ظهور فسق دانسته‌اند؛ بدین معنا که اگر کسی مسلمان باشد و از او در خارج فسقی ظاهر نشود، حکم به عدالت او می‌شود (9)؛ جمعی نیز عدالت را صرف حسن ظاهر به­شمار آورده‌‌اند (21). علاوه­براین، مشهور فقهای متأخر از علامه حلی، مروت را در مفهوم عدالت شرط دانسته‌اند (7). در مقابل، بعضی فقها نیز مروت را در مفهوم عدالت شرط نمی‌دانند (6). برخی دانشمندان علم لغت، عدالت را به­معنای مساوات و برابری (13) و برخی آن را به­معنای استقامت، یعنی راست و موزون بودن دانسته‌اند (5).

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

کلمات کلیدی :

مقاله ادله اثبات دعوی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 76

مقاله ادله اثبات دعوی

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

مقاله ادله اثبات دعوی دارای 76صفحه با فرمت ورد

فهرست مطالب

مقدمه: 1
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف 4
گفتار اول: دلیل 4
گفتار دوم: اثبات 5
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص 7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم 10
مبحث چهارم: تامین دلیل 11
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی 13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم 13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل 15
مبحث اول: معاینه محل 16
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل 16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه 17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم 18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20
مبحث دوم: تحقیق محلی 21
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی 21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی 22
مبحث سوم: کارشناس 23
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 26
بند اول: تشخیص هویت: 26
بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم 27
بند اول: تکلیف متهم 28
بند دوم: تکلیف مجنی علیه 28
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن 29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30
مبحث پنجم: اقرار 31
گفتار اول: تعریف اقرار 32
بند اول: اخبار بودن 32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم 33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری 34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37
مبحث ششم: اسناد 39
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری 40
گفتار دوم: استکتاب سند 42
گفتار سوم: اساس تطبیق 43
مبحث هفتم: شهادت 44
گفتار اول: تعریف شهادت 44
گفتار دوم: شرایط شاهد: 45
بند اول: شرط بلوغ 46
بند دوم: شرط عقل 47
بند سوم: شرط ایمان 48
بند چهارم: طهارت مولد 48
بند پنجم: عدالت شاهد 49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص 50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود 52
بند اول: احضار شهود 52
بند دوم: جلب شهود 52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت 53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53
گفتار چهارم: شهادت در حدود 54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است 55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص 57
مبحث هشتم: امارات 60
گفتار اول: انواع اماره 60
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 62
مبحث نهم: قسامه 63
گفتار اول: تعریف قسامه 63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 64
گفتار سوم: تعریف لوث 65
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66
گفتار ششم: موانع حصول لوث 67
مبحث دهم: علم قاضی 68
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی 68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه 70
منابع 73

منابع:

1? آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران 1380
2? آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379
3? امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم 1372
4? انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380
5? دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری
6? روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم 1374
7? شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران 1374
8? شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380
9? عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه 1373
10? قانون اساسی، سال 1380
11? قانون آئین دادرسی مدنی سال 1381
12? قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378
13? گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران 1382
14? گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران 1374
15? لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380
16? مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران 1380
17? ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[1]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[2]

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.

برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.

از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می‌گیرد. قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می‌کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می‌گیرد دکمه از آن کت شناخته می‌شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می‌دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می‌گیرد اعتراف می‌کند و جریان را شرح می‌دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می‌نماید.

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص

ق. مجازات اسلامی همانند ق . حدود و قصاص و دیات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م 68) یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) قابل اثبات دانسته است. در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است (م 75) در هر صورت شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثبات نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قدف جاری می‌شود (م 76). اثبات لواط نیز با چهار با اقرار نزد (حاکم) (م 114) یا با شهادت چهار  مرد عادل (م 117) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند (م 119) در ارتباط با جرائم علیه اموال باید گفت که سرقت با شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است ( م 199) قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م 237)

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی

پاره ای از دلایل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائی تلقی می‌شوند هر چند برخی از آنها در گذشته از اعتبار خاصی برخوردار بوده اند. برای مثال توسل به اوردالی یا داوری ایزدی و نیز دوئل قضائی امروزه ممنوع است و توسل به آنها برای اثبات جرم پذیرفته نیست. توسل به هیپنوتیزم و استفاده از مواد نارکوتیک و مخدر که از آن به (نارکوآنالیز) تعبیر می‌شود، حتی با رضایت متهم در اغلب کشوها ممنوع است. استفاده از مواد نارکوتیک در مرحله تحقیقات مقدماتی از آن جهت مردود شناخته شده که اولا استفاده از متهم به عنوان وسیله و حیوان آزمایشگاهی مغایر با کرامت انسانی است ثانیا محصول این گونه آزمایشها که از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشی می‌شود از دیدگاه علمی اغلب قابل اعتماد نیست[3].

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب

قبل از انقلاب اقناع و جدائی قاضی شرط لازم جهت اتخاذ تصمیم قضائی بود. این مطلب اگر نه صریحا دستکم از خلال برخی مواد قانونی و از جمله ماده 39 قانون محاکمه جنائی مصوب 1337 و رویه قضائی استنباط می‌شد. ماده 39 مذکور مقرر می‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید) لیکن در قوانین مصوب بعد از انقلاب تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعریزی و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاصی نبوده و در فقه امامیه نیز طریق خاصی برای اثبات این گونه جرائم مشهود نیست می‌توان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که به ظن متاخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص یا دیه چنانکه که می‌دانیم وضعیت به گونه ای تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلایل خاصی را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار متهم موکول و بویژه در ارتباط با حدود فصلی مستقل با عنوان (راههای ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م 68 به بعد) یا (راههای ثبوت لواط در دادگاه (م 114) به بعد) یا (راههای ثبوت محاربه وا فساد فی الارض م 189 به بعد) در نظر گرفته است. در این صورت آیا می‌توان معتقد شد که در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانونی تبعیت کرده و قاضی در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجدانی ناگزیر از صدور حکم بر محکومیت متهم است. و در صورت وجود نقص و کمبودی چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار باید به برائت متهم اظهار نظر نماید؟ به عبارت دیگر آیا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طریقت دارند یا موضوعیت؟

چنانچه عقیده بر طریقت ادله باشد باید گفت که هیچ یک از اقرار، شهادت و قسم به تنهائی واقعیت امور را کشف نمی کنند و برای مثال باید گفت که شهادت شاهد آنگاه می‌تواند مبین حقیقت و واقعیت امر باشد، که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی و یقین درونی کند. تذکر این مطلب ضروری است که در اینجا علم شخص قاضی مد نظر نیست چه این علم به گونه ای که می‌دانیم به استناد منابع فقهی و ماده 105 ق. مجازات اسلامی در راس ادله و مافوق آنها قرار دارد و حتی در صورت تعارض بر آنها مقدم است آنچه در این مقال مد نظر است علم مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده و ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوا و از جمله شهادت و اقرار است و سوال این است که چنانچه شهادت یا اقرار واجد شرایط قانونی باشد آیا علاوه بر این شرایط حصول یقین درونی نیز برای قاضی ضروری است یا خیر؟ برای مثال چنانچه قاضی مورد را از موارد لوث تشخیص و برای اتخاذ تصمیم به قسامه متوسل شود لیکن به هنگام ادای مراسم حوادثی رخ دهد که در نهایت قاضی را دچار شک و تردید کند آیا به صرف اینکه اولیای دم قسامه را طبق ضوابط قانونی انجام داده‌اند قاضی باید مبادرت به صدور حکم محکومیت نماید؟

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

کلمات کلیدی :

پایان نامه حق و صدق

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 137 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 160

پایان نامه حق و صدق

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

[3]

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

کلمات کلیدی :

پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 2725 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 178

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران(بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز)

قیمت فایل فقط 50,000 تومان

قیمت فایل فقط 50,000 تومان

کلمات کلیدی :